نم�?نه هايي از تعارضات محت�?ايي بين كن�?انسي�?ن �? ديدگاه اسلامتاكيدبر اجراي كن�?انسي�?نحق شرط در معاهدات بين المللي
حق تحفظ اسلامي ايران نسبت به كن�?انسي�?ننكات قابل ت�?جه در شرط
نظر فقها در رابطه با الحاق به كن�?انسي�?ن رفع تبعيض عليه زنان

پيشنهادات
مقدمه:در آذر ماه 1380 هيأت د�?لت جمه�?ري اسلامي ايران ، الحاق به كن�?انسي�?ن « مح�? كليه اشكال تبعيض عليه زنان » را بـا قرار دادن شر�?طي تص�?يب نم�?د . [ ش�?راي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1376 در جلسه اي كه به رياست حجت الاسلام �? المسلمين خاتمي تشكيل شده ب�?د به دليل ماهيت �?آثار فرهنگي ، با الحاق به اين معاهده �?ل�? به ص�?رت مشر�?ط مخالفت كــرده ب�?د] متن مص�?به هيئت د�?لت به اين شرح است :« الحاق جمه�?ري اسلامي ايران به كن�?انسي�?ن » « مح�? كليه اشكال تبعيضعليه زنان » من�?ط به برقراري تحفظات �? شرايط زير نسبت به كن�?انسي�?ن مذك�?ر ت�?سط د�?لت جمه�?ري اسلامي ايران است :
الف : جمه�?ري اسلامي ايران مفاد كن�?انسي�?ن مذك�?ر را در م�?اردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد ، قابل اجرا مي داند .


ب : جمه�?ري اسلامي ايران خ�?د را م�?ظف به اجراي بند يك ماده بيست �? نه اين كن�?انسي�?ن ، در خص�?ص حل �? فصل اختلافات دا�?ري �? يا ارجاع به دي�?ان بين الملي دادگستري نمي داند .


اين كن�?انسي�?ن مشتمل بر يك مقدمه �? سي ماده مي باشد . مقص�?د ماده ا�?ل از عبارت « مح�? تبعيض عليه زنان » مح�? هر گ�?نه تمايز ، استثناء يا محد�?ديت بر اساس جنسيت مي باشد �? م�?اد د�?م تا شانزدهم بر تسا�?ي زنان �? مردان در تمامي زمينه ها تأكيد فرا�?ان دارد . لازم به ذكر است كه محت�?اي اصلي اين كن�?انسي�?ن در م�?اد يكم تا شانزدهم گنجانده شده است �? بيشترين حق شرط جمه�?ري اسلامي ايران نيز بر م�?اد ف�?ق مي باشد ، زيرا اين م�?اد شانزده – يك ، با بيش از بيست آيه قرآن كريم ، صدها مسأله فقهي ، قان�?ن اساسي جمه�?ري اسلامي ايران ، قان�?ن مجازات اسلامي �? قان�?ن كار جمه�?ري اسلامي ايران آشكارا تعارض دارد .


مباني �? اص�?ل كن�?انسي�?ن: ق�?انين �? مقررات هر كش�?ري تجلي �? مصداق مباني �? اص�?ل حاكم بر آن جامعه مي باشد از آن جايي كه مباني فكري حاكم بر كش�?رهاي غربي �? سازمان بين الملل مبتني بر ا�?مانيسم �? ليبرال مي باشد ، تمام مقدمه �? م�?اد كن�?انسي�?ن ، مبتني براين طرز تفكر است كه با مباني فكري �? اص�?ل حاكم بر كش�?رهاي اسلامي تفا�?تي چشمگير دارد ، لذا ق�?انين �? مقررات اين كش�?رها با مفاد كن�?انسي�?ن مطابقتي ندارد .
تأكيد بر تسا�?ي زنان با مردان ( نه تنظيم ر�?ابط حق�?قي عادلانه متناسب با �?اقعيات �? نيز حفظ ارزشهاي زنان با تأكيد بر رفع محر�?ميت از زنان ) يكي از مباني فكري حاكم بر كن�?انسي�?ن مي باشد كه در اعلاميه حق�?ق بشر نيز �?ج�?د دارد �? به دليل بيگانگي آن با ارزشهاي ديني ، كش�?رهاي اسلامي را بر آن داشت تا به تد�?ين اعلاميه حق�?ق بشر اسلامي اقدام نمايند .


نم�?نه هايي از تعارضات محت�?ايي بين كن�?انسي�?ن �? ديدگاه اسلام :1 – در مقدمه كن�?انسي�?ن آمده است : « با اعتقاد به اينكه اعلاميه جهاني حق�?ق بشر ... اعلام مي دارد كه كليه افراد بشر ... مجاز به استفاده از كليه حق�?ق �? آزاديها بد�?ن هيچگ�?نه تمايزي از جمله جنسيت مي باشند . » �? در ماده سه نيز بيان شده : « د�?ل عض�? ... كليه اقدامات لازم ... را ... به عمل مي آ�?رند تا اجراي حق�?ق بشر �? بهره مندي آنها از آزاديهاي اساسي بر مبناي مسا�?ات با مردان تنظيم گردد . »
كش�?رهاي اسلامي در اعتراض به تفسير آزاديهاي اساسي انسان در اعلاميه جهاني حق�?ق بشر ، عن�?ان داشتند كه : معتقد به آزادي انسان در محد�?ده رعايت حق�?ق مادي �? معن�?ي ديگران �? حفظ كرامت خ�?د �? ساير افراد �? جامعه انساني هستند . حال آنكه اعلاميه حق�?ق بشر تنها محد�?ده آزادي را حفظ حق�?ق �? آزادي ديگران �? متناسب با خ�?است مردم ( �? نه ا�?امر الهي كه ضامن منفعت حقيقي افراد است ) مي داند .

محص�?ل اين د�? ديدگاه ، تفا�?تهاي حق�?قي متعددي است كه از آن جمله : به بند ب ، ماده شانزده « كن�?انسي�?ن مح�? تبعيض عليه زنان » مي ت�?ان اشاره نم�?د كه قائل به «حق�?ق مشابه در انتخاب آزادانه همسر » مي باشد . هر چند اسلام حق مشابه در انتخاب همسر را مي پذيرد �?لي انتخاب همسر را بدين مفه�?م ، آزاد ندانسته بلكه مقيد به قي�?دي نم�?ده ، از جمله آنكه زنان �? مرداني كه داراي دين يكسان نيستند ، حق ازد�?اج با يكديگر را ندارند �? اين امر به جهت حفظ كرامت فرد مؤمن �? نيز حق فرزند در برخ�?رداري از تعاليم متكامل �?الدين مي باشد .


2 – در ماده چهارده كن�?انسي�?ن آمده است كه د�?ل عض�? متعهد مي ش�?ند : « براي زنان ر�?ستايي مسا�?ي با مردان ر�?ستايي امكان شركت در كليه فعاليتهاي جامعه » را فراهم سازد .

در ديدگاه اسلامي هر چند زنان تش�?يق به مشاركت اجتماعي شده اند �?لي برخي فعاليتهاي مردان از آن منع شده اند . فعاليت اجتماعي كه مصلحت فرد يا جامعه نب�?ده �? مخل به حق « زندگي در جامعه اي پاك از مفاسد اخلاقي » باشد ، ممن�?ع است .


3 – در بند ج ماده سيزده كن�?انسي�?ن آمده است :« د�?ل عض�? �?ظيفه دارند اقدامات لازم جهت برخ�?رداري يكسان زنان �? مردان را براي شركت در رشته هاي مختلف �?رزشي �? كليه زمينه هاي زندگي فرهنگي فراهم آ�?رند .» �?لي مطابق اعلاميه حق�?ق بشر اسلامي ، براي حفظ سلامت اخلاقي فرد �? جامعه برخي اشكال �? شي�?ه هاي �?رزشي �? يا م�?اردي از زمينه هاي زندگي فرهنگي منع شده است . مثلاً اختلاط در برخي �?رزشها همچ�?ن شنا �? رقص كه محرك �? برانگيزاننده شه�?ات جنسي است �? از جمله زمينه هاي زندگي فرهنگي به حساب مي آيد ، ممن�?ع اعلام شده است .





4 – در بند ج ماده يازده كن�?انسي�?ن عن�?ان شده « زنان مسا�?ي با مردان حق انتخاب آزادانه حرفه �? پيشه را دارند » حال آنكه در ماده سيزدهم اعلاميه حق�?ق بشر اسلامي عن�?ان شده : «هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته ( �? نه هر حرفه �? پيشه اي ) را دارد به گ�?نه اي كه هم مصلحت خ�?د �? هم مصلحت جامعه بر آ�?رده ش�?د » قابل ت�?جه است كه در غرب ، ر�?سپيگري ن�?عي حرفه محس�?ب مي گردد �? منع قان�?ني ندارد ، حال آنكه در اسلام جرم محس�?ب شده �? پيگرد قان�?ني دارد .


5- براي بهب�?د �?ضعيت زنان ، فقط احقاق حق�?ق مادي آنان راهگشا نمي باشد ، زيرا زنان به جز منافع ز�?د گذر دني�?ي به منافع پايدار اخر�?ي نيز نياز دارند ، دراعلاميه حق�?ق بشر اسلامي آمده است: « براي تحقق ام�?ري كه در شريعت جا�?دان اسلامي نيز آمده است از جمله پاسداري از دين ، جان ، خرد ، نام�?س ، مال ، نسل �? ديگر امتيازات چ�?ن جامعيت �? ميانه ر�?ي در كليه م�?اضع �? احكام ؛ اين شريعت ، معن�?يات �? ماديات را با هم در آميخت �? عقل �? قلب را هماهنگ ساخت �? ميان حق�?ق �? �?ظايف م�?ازنه به �?ج�?د آ�?رد �? بين حرمت فرد �? مصلحت عم�?مي تلفيقاتي به �?ج�?د آ�?رد �? معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار كرد تا اينكه نه طغياني باشد �? نه زياني . »

در مقدمه كن�?انسي�?ن ، نقش مادري زنان در زايمان آنان لحاظ شده �? تربيت ك�?دكان ، مسئ�?ليتي مشترك بين زن ، مرد �? جامعه ذكر شده است ، گر چه آيات �? ر�?ايات اسلامي مسئ�?ليت پدر �? جامعه را در رشد �? تربيت ك�?دك ناديده نمي گيرد ، �?لي نقش مادران را چنان پر رنگ مي بيند كه زنان ب�?اسطه مادري از حق�?ق �?ي�?ه برخ�?ردار مي گردند �? به شرافتي نائل مي ش�?ند كه بهشت در زير پاي آنان جاي مي گيرد .


6 – در ماده ده كن�?انسي�?ن ، بر لز�?م ايجاد مسا�?ات بين زنان �? مردان در امر آم�?زش جهت بهره برداري از اين ابزار مناسب براي رفاه اقتصادي �? مادي تأكيد شده است . اما در مت�?ن اسلامي علم نافع به « ن�?ر » ، « ابزار هدايت » �? « بارقه الهي »

تعبير شده است . بنا بر اين در ديدگاه اسلام آم�?زش ، هر چند آسايش مادي را ايجاد مي نمايد ، �?لي ارزش حقيقي آن بدان سبب است كه م�?جب تعالي معن�?ي افراد مي گردد .


7 – بند ح ماده ده ، ماده د�?ازده ، بند ب ماده چهارده �? بند هــ ماده شانزده به م�?ض�?ع حق زن در پيشگيري از بارداري �? برنامه ريزي خان�?اده پرداخته �?لي در كل كن�?انسي�?ن حتي يك بند از يك ماده هم به حق زن در برخ�?رداري از عفت ، حياء �? صفاي باطني اشاره نكرده است آنچه كه قرآن در م�?ارد متعدد از جمله در ماجراي حضرت مريم (س ) بر آن تأكيد دارد .

نكته قابل تأمل آنكه در م�?اد مختلف كن�?انسي�?ن �?ظايف د�?لتها را ايجاد شرايطي مي داند كه رفاه مادي زنان �? مردان در جامعه تأمين گردد ( زنان �? مردان جامعه خ�?ب بخ�?رند ، خ�?ب بياشامند �? خ�?ب لذت ببرند ) در حاليكه ت�?جهي به حق معن�?ي افراد جامعه نشده است. شانزده ماده كن�?انسي�?ن كه به بحث حق�?ق زنان پرداخته ، 25 بار بر حق�?ق زنان در اشتغال �? بهره �?ري كه همان رسيدن به رفاه اقتصادي مي باشد، تأكيد كرده است ، در حاليكه حتي در يك ماده نيز به حق�?ق معن�?ي �? اخلاقي زنان جامعه اشاره نكرده است .





8 – تفكر ا�?مانيستي حاكم بر كن�?انسي�?ن منجر شده كه براستقلال فردي زن در كان�?ن خان�?اده شديداً تأكيد ش�?د . حال آنكه در ديدگاه اسلام همزمان با حفظ حق�?ق فردي اعضاي خان�?اده ، ق�?انين گسترده اي جهت پي�?ند مستحكم اعضاء خان�?اده �?ج�?د دارد ، از جمله مي ت�?ان اين ام�?ر را بر شمرد : �?ج�?ب پرداخت نفقه زن �? فرزندان ت�?سط ش�?هر ( همچنين زكاة فطرة ) ، �?ج�?ب تمكين جنسي زن ، �?ظيفه مردان در حق همبستري زنان ( مبيت �? مضاجعت ) ، پرداخت مهريه به زن ، نقش خان�?اده زن �? ش�?هر در استحكام بنيان خان�?اده ( حض�?ر د�? دا�?ر از بستگان مرد �? زن هنگام اختلاف خان�?ادگي ) ، حمايت پدردرازد�?اج دختر ( لز�?م رضايت پدر در ازد�?اج دختر جهت رعايت مصلحت دختر ) ، رعايت احكام عده پس از جدايي از ش�?هر �? ق�?انين مرب�?ط به رج�?ع در عده طلاق رجعي ، �?ج�?ب امر به معر�?ف �? نهي از منكر در كان�?ن خان�?اده« ق�?ا انفسكم �? اهليكم نارا » �?ج�?ب احترام دختران از س�?ي پدر �? مادر ، �?ج�?ب احترام به مادران ، �?ج�?ب پرداخت نفقه اقارب ، ديه عاقله در قتل غير عمد ، �?ج�?ب صله رحم �? ...

م�?ض�?ع پي�?ند اعضاي خان�?اده در اسلام از چنان اهميتي برخ�?ردار است كه حتي پس از مرگ فردي از خان�?اده ، ساير اعضاء در تكفين �? تدفين �? نيز قضاي تكاليف �?اجب ا�? ( پرداخت دي�?ن ، قضاء نماز ، ر�?زه �? حج �?اجب ) مسئ�?لند .


9 – در مقدمه كن�?انسي�?ن بر« احترام به حق حاكميت ملي » ، تأكيد شده است . لازمه حق حاكميت ملي آن است كه تد�?ين قان�?ن بر مبناي اعتقادات مردم آن كش�?ر باشد نه آنكه ديگران ق�?انيني را �?ضع نمايند �? د�?لتها بر اساس آن قان�?ن اساسي خ�?د را تغيير دهند . به يقين هيچ كش�?ري در جهان هنگام تد�?ين ق�?انين داخلي قصد ظلم به زنان را ندارد . بلكه فقط تفا�?ت در نگرش ها منجر به تد�?ين ق�?انين متفا�?ت در مسئله زنان گرديده است لذا بايد پرسيد : آيا دليل م�?جهي بر برتري كن�?انسي�?ن نسبت به ق�?انين الهي در مسائل زنان �?ج�?د دارد ؟! به چه دليل قان�?ن الهي را كه برنقش مح�?ري زن در خان�?اده �? تربيت نسلي سالم �? صالح (با حفظ نقشهاي اجتماعي ) �? بر نقش اساسي مرد در ام�?ر اقتصادي �? سرپرستي خان�?اده ، تأكيد دارد ، الگ�?ي مطل�?ب به حساب نيا�?رده �? تسا�?ي زن �? مرد در تمامي نقشها را جايگزين آن كنيم ؟


10 – از آنجا كه ق�?انين اجتماعي ، بر اساس نتايج تجربي �? مثبت پديده ها به �?ج�?د مي آيند ، قان�?ن مسا�?ات كامل زنان با مردان ، بر حسب كدام تجربه مثبت شكل گرفته است ؟ در كش�?رهايي كه ق�?انين آنها در پي ايجاد اين مسا�?ات ب�?ده است ، نتايج تجربي اجراي اين ق�?انين چيزي نيست كه ديگران را بت�?ان به تبعيت از آن تش�?يق نم�?د . امر�?زه غرب در اجراي الگ�?ي تسا�?ي كامل زنان با مردان شاهد خش�?نت گسترده عليه زنان خص�?صاً خش�?نت جنسي در محل كار مي باشد . گسترش ر�?زافز�?ن انحلال خان�?اده ها ، افزايش خان�?اده هاي تك �?الديني ، كاهش ر�?ز افز�?ن ازد�?اج �? گسترش �?سيع ر�?ابط جنسي نامشر�?ع ، سقط جنين هاي مكرر ، گسترش بزهكاري ج�?انان ، پرخاشگري ك�?دكان ، خلاء معن�?يت شديد ، بحرانهاي ر�?حي زنان �? تنهايي �? افسردگي ر�?ز افز�?ن زنان در ج�?امع غربي نتيجه حاكميت الگ�?ي مذك�?ر است .





تأكيد بر اجراي كن�?انسي�?ن : كن�?انسي�?ن عليرغم ضعف ها �? كاستي هاي جدي در ام�?ر مرب�?ط به زنان ، بر اجرايي كردن م�?اد آن تأكيد دارد �? به شدت پيگير ايجاد نظام �?احد جهاني براي جامعه زنان با هر فرهنگ �? آئيني مي باشد ، كه م�?ارد تأكيد آن را مي ت�?ان چنيــن برشمرد:

1 – ماده د�? كه به گرفتن تعهد از د�?ل عض�? جهت اجراء نم�?دن كن�?انسي�?ن اختصاص دارد به شرح ذيل مي باشد .

الف ) تغيير قان�?ن اساسي �? ساير ق�?انين كش�?ر ؛

ب ) اتخاذ تدابير قان�?ني از جمله اعمال تحريم ... ،

ج ) حمايت قان�?ني از طريق مراجع ملي ذيصلاح �? ساير مؤسسات قضايي د�?لتي ؛


2 – در ماده سه آمده د�?ل عض�? در تمام زمينه ها بالاخص زمينه هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي �? فرهنگي كليه اقدامات لازم از جمله �?ضع ق�?انين را از راههاي ذيل بعمل آ�?رند تا هدف كن�?انسي�?ن تضمين گردد .


الف ) تغيير الگ�?ي اجتماعي �? فرهنگي ... ؛

ب ) حص�?ل اطمينان از اينكه تربيت خان�?اده ، ... را شامل گردد ؛

ج ) از بين بردن هر گ�?نه مفه�?م كليشه اي از نقش زنان �? مردان در كليه سط�?ح �? اشكال مختلف آم�?زشي ... �? ساير ان�?اع ر�?شهاي آم�?زشي ... �? بالاخص از طريق تجديد نظر در كتب درسي �? ... ؛


3 – د�?ل عض�? م�?افقت مي نمايند كه كليه قرار دادها �? ... كان لم يكن تلقي گردد ( تأكيد تا آنجا كه ق�?انين سابق نيز ملغــي گردد) .

در هشت م�?رد ديگر نيزبا لفظ« كليه » م�?ارد �? در بخشهايي با الفاظ شبيه آن تأكيد فرا�?ان بر گستردگي تح�?لات �? سرعت در ايجاد تح�?ل مي كند .

پس از اين همه تأكيد بر اجراي كن�?انسي�?ن در ماده هفده عن�?ان مي ش�?د كه به منظ�?ر بررسي �? در نظر گرفتن پيشرفت جامعه در اجراي مفاد اين كن�?انسي�?ن ، كميته رفع تبعيض عليه زنان تشكيل خ�?اهد شد . سپس ماده هجده بيان مي دارد : « د�?ل عض�? متقبل مي ش�?ند گزارشي براي بررسي كميته درم�?رد اقدامات تضميني ، قضايي �? اجرايي �? ساير اقدامات متخذه در راستاي اجراي مفاد اين كن�?انسي�?ن �? پيشرفتهاي حاصله از آن ... ارائه كنند .


الف ) ابتدا تهيه گزارش ظرف يكسال ؛

ب ) گزارش در هر چهار سال يكبار �? در ص�?رت درخ�?است كميته ز�?دتر از آن .


در ماده بيست �? د�? اعلام مي ش�?د : ( علا�?ه بر ارائه الزامي گزارش د�?لتها ) «آ�?انسهاي تخصصي مي ت�?انند در محد�?ده فعاليتهاي خ�?د بر اجراي مفاد اين كن�?انسي�?ن نظارت كنند . كميته مي ت�?اند از آ�?انسهاي تخصصي دع�?ت كند تا گزارشاتي در م�?رد نح�?ه اجراي كن�?انسي�?ن ارائه نمايند . در مقدمه نيز ذكر شده كه « اعضاي كميته طي اجلاس سالانه نمايندگان د�?ل عض�? در م�?رد گزارشها به بحث مي پردازند تا زمينه فعاليت گسترده تر هر كش�?ر را بررسي كنند . »

علا�?ه بر تأكيد شديد در م�?ارد مذك�?ر ، در ماده بيست �? چهار مجدداً عن�?ان مي ش�?د :« د�?ل عض�? متعهد مي ش�?ند كليه اقدامات لازم در سطح ملي را كه هدف از آن تحقق كامل حق�?قي است كه در اين كن�?انسي�?ن به رسميت شناخته شده ، به عمل آ�?رند . »

با مطالعه كن�?انسي�?ن مشخص مي گردد ، فشار م�?ج�?د در آن براي تغيير قان�?ن اساسي ، ق�?انين داخلي ، قراردادهــــــــــــــاي بين المللي ، فرهنگ عم�?مي ، عملكرد مسئ�?لين د�?لتي �? غيرد�?لتي �? ... بسيار شديد است �? د�?لت ها م�?ظفند تمامي برنامه ريزي داخلي خ�?د را در زمينه مسائل زنان بر اساس كن�?انسي�?ن قرار دهند . در ص�?رت ك�?تاهي در اجراي سريع مفاد كن�?انسي�?ن ، كش�?ر عض�? در پي محك�?ميت ، دچار فشار سياسي خ�?اهد شد .

همچنين با ارائه تصميمات كميته رفع تبعيض به ش�?راي اقتصادي اجتماعي ( اك�?س�?ك ) �? از آن ش�?را به مجمع عم�?مي نيز ممكن است قطعنامه عليه كش�?ر متخلف صادر گردد .

با الحاق به اين كن�?انسي�?ن ، جمه�?ري اسلامي ايران رسماً اجازه خ�?اهد داد تا با نظارت دائمي �? بسيار دقيق بيگانگان بر مسائل زنان در جمه�?ري اسلامي ايران ، آن را مكرراً محك�?م نمايند تا با ايجاد فشار تبليغاتي �? نيز سياسي ، زمينه ساز تح�?لات دلخ�?اه در ايران گردند . هما نگ�?نه كه امر�?زه بيشترين قطعنامه هاي ناقض حق�?ق بشر سازمان ملل عليه كش�?رهايي است كه تا حدي نظام سلطه د�?لتهاي مقتدر غربي را قب�?ل ندارند . بانيان ايــــن قطعنامه ها نيز عمدتاً كش�?رهاي غربي هستند كه تا ا�?اسط قرن حاضر با حض�?ر استعماري خ�?د در كش�?رهاي جهان س�?م ، حق�?ق اساسي مردم را زيرپا گذاشته �? مردان �? زنان سياه آفريقايي را به بردگي مي گرفتند .

سرپرست ام�?ر بين الملل مركز ام�?ر مشاركت زنان در اين زمينه بيان مي دارد : بحث حق�?ق بشر سازمان ملل ، ابزاري ، سياسي �? گزينشي است بنا بر اين حتي در كش�?رهايي كه به ط�?ر فاحش م�?ارد نقض حق�?ق بشر رخ مي دهد ، با ت�?جه به ملاحظات سياسي برخ�?رد چنداني با آن كش�?رها ص�?رت نمي گيرد . �?ي با بيان اينكه چند كش�?ر خاص تحت نظارت بازرسان �? گزارشگران �?ي�?ه حق�?ق بشر سازمان ملل قرار دارند كه ( تعداد آنان به ده كش�?ر نمي رسد ) ايران نيز از جمله آن كش�?رهاست ، مي افزايد : ما شاهد اين �?اقعيتيم كه حق�?ق زنان در برخي كش�?رهاي ديگر كه از اين قاعده مستثني هستند ، بيشتر از كش�?رهاي نامبرده نقض مي ش�?د .




حق شرط در معاهده بين المللي : حق شرط عبارت است از: « بيانيه يك جانبه اي كه تحت هر عن�?ان يا عبارتي ، ت�?سط د�?لتي در م�?قع امضاء ، تنفيذ، قب�?ل ، تص�?يب يا الحاق به يك معاهده ، صادر مي ش�?د �? به �?سيله آن ، د�?لت مذك�?ر قصد خ�?د را داير بر عدم شم�?ل يا تعديل آثار حق�?قي برخي از مقررات معاهده نسبت به كش�?ر خ�?د ، بيان مي دارد »
در شرح مشخصات تحفظ ، ماده ن�?زده كن�?انسي�?ن حق�?ق معاهده �?ين چنين آمده است : « يك د�?لت مي ت�?اند به هنگام امضاء ، تص�?يب ، پذيرش �? يا الحاق به معاهده اي ، تحفظي را اعلام دارد مگر اينكه : ...

ب ) تحفظ تنها به م�?ارد خاصي امكان پذير باشد كه اين تحفظ نيز در همان چارچ�?ب نيست .

ج ) تحفظ با مقص�?د �? هدف معاهده در تعارض باشد .

نكته مهم در ارتباط با كن�?انسي�?ن « مح�? كليه اشكال تبعيض عليه زنان » آن است كه علا�?ه بر ماده ن�?زده كن�?انسي�?ن �?ين ( كه ايران نيز آن را پذيرفته است ) ، ماده بيست �? هشت كن�?انسي�?ن رفع تبعيض اعلام مي دارد : « تحفظاتي كه با هدف �? منظ�?ر اين كن�?انسي�?ن سازگار نباشد پذيرفته نخ�?اهد شد . »

به هر حال ، طبق ر�?يم حق�?قي م�?ج�?د ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت حق شرط با هدف �? م�?ض�?ع معاهده به عهده د�?لتهاست .

برخي نهادهاي ناظرمعاهدات حق�?ق بشري ، خ�?د را محق به ارزيابي �? بررسي تحفظات د�?لتهاي عض�? معاهدات حق�?ق بشري مي دانند .

دي�?ان ار�?پايي حق�?ق بشر كه دراين ام�?ر نقش اساسي دارد ، در چندين دع�?ي غير مجاز ب�?دن تحفظات �? اعلاميه هاي تفسيري اين ن�?ع معاهدات را م�?رد شناسايي قرار داده است .

در بررسي مجاز يا غير مجاز ب�?دن شرط جمه�?ري اسلامي ايران بر كن�?انسي�?ن « مح�? كليه اشكال تبعيض عليه زنان » علا�?ه بر آنكه به م�?ض�?ع اعلام تحفظ بر معاهدات حق�?ق بشر ، بايد ت�?جه داشت ، به نكته ديگري پيرام�?ن كلي ب�?دن شرط �? مغايرت شرط با ر�?ح �? هدف كن�?انسي�?ن نيز ، بايد ت�?جه نم�?د . به عن�?ان نم�?نه در سال 1994 كميته حق�?ق بشر بر اختيارات اين كميته نسبت به بررسي تحفظات ، اعلاميه ها ، مطابقت آنها با هدف �? مقص�?د ميثاق سياسي ، مدني تأكيد كرد �? نسبت به چهل �? شش د�?لت كه قريب صد �? پنجاه تحفظ نسبت به �?ظايف �? تعهدات مذك�?ر در ميثاق اعلام نم�?ده ب�?دند ، اعتراض كرد �? اعلام داشت ك مقررات ميثاق عمدتاً داراي خصيصه آمره هستند ، لذا قابل تحفظ نمي باشند . در ضمن حق شرط بايد شفاف �? صريح باشد ، چرا كه ضر�?ري است ،

ساير اعضاي معاهده بدانند شخصاً چه تعهدات �? �?ظايفي را عهده دار �? در چه م�?اردي از مسئ�?ليت معاف هستند . لذا حق شرط نمي ت�?اند كلي باشد، بلكه بايد به مفاد معين �? خاصي مرب�?ط �? با عبارات ر�?شن ، دامنه �? محد�?ده آن تعيين گردد . لازم به ذكر است در سال 1998 كميسي�?ن حق�?ق بين الملل به بررسي س�?مين گزارش مخبر �?ي�?ه در رابطه با حق شرط پرداخت �? هفت دست�?رالعمل را به ط�?ر م�?قت تص�?يب نم�?د . هدف از تنظيم اين دست�?رالعمل ، ر�?شن ساختن مسائلي در زمينه حق شرط ب�?د .

ازجمله آنكه تحفظ نبايد كلي �? يا تمامي معاهده را شامل ش�?د . بسياري از حق شرطهاي كلي به اين دليل �? به لحاظ عدم صراحت، م�?رد اعتراض ديگر كش�?رها ، به خص�?ص كش�?رهاي ار�?پايي قرار گرفت ، مانند : حق شرطهاي د�?لتهاي اسلامي نسبت به كن�?انسي�?نهاي حق�?ق ك�?دك �? منع تبعيض عليه زنان .

در حال حاضر اگر چه ر�?يم حق شرط كماكان به ص�?رت نسبي معتبر �? تعداد زيادي از كش�?رها به خص�?ص كش�?رهاي جهان س�?م بر ضر�?رت حفظ آن اصرار دارند ، �?لي به لحاظ تح�?لات بين المللي به �?ي�?ه فر�? پاشي نظام د�? قطبي در جهان �? از بين رفتن تضادهاي سياسي �? ايدئ�?ل�?�?يكي، تأكيد بر آن است كه اعلام شرط نسبت به اين ن�?ع معاهدات ، ممن�?ع �? يا به حداقـــل برسد . مثال بارز آن ، اساسنامه دي�?ان بين المللي كيفري مي باشد كه در تابستان 1998 به تص�?يب رسيد كه در ماده صد �? بيست آن حق شرط ممن�?ع گرديده است .

امر�?زه به دليل محد�?د شدن حاكميت د�?لت ها ، بالطبع ر�?يم حق�?قي حق شرط كه مبتني بر آزادي كامل د�?لتهاست ، دستخ�?ش تح�?ل گرديده �? در پرت�? اين امر ، جامعه بين المللي د رجهت محد�?د كردن استفاده از حق شرط در معاهدات مهم بين المللي حركت مي كند . مسئله مهم ديگر تأثير اين امر بر معاهدات حق�?ق بشر �? افزايش نقش �? اختيارات نهادهاي ناظر است كه طبعاً به ضرر د�?لتها �? حق آنها براي ت�?سل به حق شرط خ�?اهد ب�?د . در آينده اي نه چندان د�?ر شاهد بسط تسري عملكرد نهادهاي حق�?ق بشر ار�?پايي در پذيرش يا عدم پذيرش حق شرط ، بر اساس مناطق خ�?اهيم ب�?د كه طبعاً با محد�?د شدن م�?ارد ت�?سل به حق شرط در خص�?ص معاهدات حق�?ق بشر همراه خ�?اهد ب�?د .





حق تحفظ جمه�?ري اسلامي ايران نسبت به كن�?انسي�?ن :شرط مذك�?ر در مص�?به هيئت د�?لت براي الحاق به كن�?انسي�?ن عبارت است از : « جمه�?ري اسلامي ايران مفاد كن�?انسي�?ن مذك�?ر را در م�?اردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد ، قابل اجرا مي داند »
اين شرط بدان معناست كه كن�?انسي�?ن ، مبناي ق�?انين داخلي قرار مي گيرد �? فقط در م�?اردي كه مخالف شرع باشد ايران خ�?د را ملزم به رعايت آن نمي داند ، حال آنكه اساس نظام جمه�?ري اسلامي ايران شريعت اسلام است �? اگر قان�?ن ديگري با آن منطبق ب�?د آن نيز پذيرفته مي ش�?د . لازمه اين مبنا آن است كه حداقل جمله مذك�?ر چنين بيان گردد : « جمه�?ري اسلامي ايران مفاد كن�?انسي�?ن مذك�?ر را در م�?اردي كه منطبق با شرع مقدس اسلام است قابل اجرا مي داند .»


نكات قابل ت�?جه در شرط :


الف ) – كلي ب�?دن شرط


شرط مذك�?ر از چند جهت قابل ارزيابي است :

شرط مذك�?ر كلي ب�?ده �? به يقين م�?رد اعتراض برخي كش�?رها �?اقع خ�?اهد شد ، همانگ�?نه كه حق شرط ليبي �? مالدي�? م�?رد اعتراض د�?لتهاي فنلاند ، كانادا ، استراليا �? دانمارك قرار گرفت .


ب ) – شرط در حق تحفظ


شرط مذك�?ر ، مطابق بندب �? ج ماده ن�?زده كن�?انسي�?ن « حق�?ق معاهدات �?ين » كه ايران نيز آن را پذيرفته �? مطابق ماده بيست �? هشت كن�?انسي�?ن ، م�?رد اعتراض قرا رخ�?اهد گرفت ، زيرا در بندهاي مذك�?ر تأكيد شده تحفظات نبايد با هدف �? منظ�?ر كن�?انسي�?ن مغايرت داشته باشد، مطابق آنچه در ماده يك آن اعلام شده هدف « ايجاد تسا�?ي » در تمام زمينه ها �? همه جهات بين زن �? مرد مي باشد . حال آنكه ر�?ح حاكم بر م�?ازين شرعي ، حاكميت عدالت در ر�?ابط زن �? مرد مي باشد نه تسا�?ي �? برابري در همه زمينه ها ، چرا كه تفا�?ت جسماني �? ر�?اني بين د�? جنس در برخي م�?ارد منجر به تفا�?ت حق�?قي ، متناسب با ساختار �?ي�?ه هر جنس گرديده است �? به يقين ق�?انين يكسان براي شرايط نابرابر نمي ت�?اند مصداق عدالت محس�?ب گردد .

مثلاً : حق شرط ايران براي « كنف�?انسي�?ن حق�?ق ك�?دك » به دليل كلي ب�?دن �? ر�?شن نب�?دن ، م�?رد اعتراض كش�?رهايي چ�?ن اتريش ، س�?ئد ، دانمارك ، فنلاند ، آلمان ، پرتغال ، ايرلند ، نر�?�? ، �? هلند قرار گرفت �? مغاير با اص�?ل « كنف�?انسي�?ن حق�?ق ك�?دك » شمرده شد �? دليل مخالفت خ�?د را �?اضح �? ر�?شن نب�?دن م�?ازين اسلامي بيان نم�?دند .


ج ) – نگراني كميته مح�? تبعيض


كميته مح�? تبعيض از زنان كه بر اساس ماده هفده كن�?انسي�?ن ، �?ظيفه نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد صريحاً اعلام نم�?ده ، ماده د�? �? شانزده ، هدف �? مقص�?د كن�?انسي�?ن است �? هيچ د�?لتي نمي ت�?اند به بهانه اينكه اين م�?اد با فرهنگ ، سنت �? مذهب كش�?رش در تعارض است ، از اجراي آنها شانه خالي كند ، اين كميته در گزارشات متعدد خ�?د هم�?اره از كثرت �? گستردگي تعداد شرطها در خص�?ص ماده د�? ، سه ، شانزده �? همينط�?ر شر�?ط عام �? كلي ابراز نگراني كرده �? آن شر�?ط را مغاير با م�?ض�?ع �? هدف معاهده دانسته است . به يقين جمه�?ري اسلامي ايران نسبت به اين م�?اد ، شرط قرار خ�?اهد داد �? اين شر�?ط نيز به يقين م�?رد اعتراض د�?لتهاي عض�? �? كميته مح�? تبعيض قرار خ�?اهد گرفت .


د ) – تعارضات كن�?انسي�?ن با ق�?انين داخلي


مص�?به هئيت د�?لت در شرط مذك�?ر ، به م�?ادي كه مخالف م�?ازين شرعي نب�?ده اشاره كرده �?لي به تعارض آن با ق�?انين داخلي ايران كه به دليل �?ج�?د مصلحت جامع �?ضع شده ، اشاره اي ندارد به عن�?ان نم�?نه ، مطابق بند شش ماده نهصد �? هفتاد �? شش قان�?ن مدني هر زن خارجي كه ش�?هر ايراني اختياركند ، تبعه ايران محس�?ب مي ش�?د �?لي ماده نهصد �? هشتاد ، مردان خارجي را كه با زن ايراني ازد�?اج كنند فقط در شرايط �?ي�?ه اي تابع ايران مي داند . اين ق�?انين مخالف با ماده نه كن�?انسي�?ن است . در ص�?رت حذف اين ماده ، به دليل اين كه مردان افغاني زيادي با زنان ايراني ازد�?اج كرده اند ، تعداد قابل ت�?جهي از اين مهاجرين تبعه ايران محس�?ب خ�?اهند شد .

آيا اين امر با سياست تنظيم جمعيت ايران سازگار خ�?اهد ب�?د ؟ به نظر مي رسد ماده هزار �? شصت قان�?ن مدني نيز كه ازد�?اج زن ايراني با تبعه خارجي را م�?ك�?ل به اجازه مخص�?ص از طرف د�?لت نم�?ده ، به دليل رعايت مصالح اجتماعي تد�?ين گرديده است ، هر چند اينگ�?نه ازد�?اجها هيچ منع شرعي ندارد �?لي ق�?انين داخلي براي آن محد�?ديتي قائل شده كه با كن�?انسي�?ن در تعارض است .

نم�?نه ديگر ، ا�?ل�?يت استخدام مردان در مشاغل مختلف است ، به عن�?ان مثال : مطابق ماده يازده كن�?انسي�?ن ، د�?ل عض�? بايد متعهد گردند امكانات شغلي يكسان براي زنان �? مردان قائل ش�?ند مطابق ماده سيزده آن بايد براي زنان به اندازه مردان امكانات استفاده از �?امهاي بانكي �? ساير اشكال اعتبارات مالي ايجاد ش�?د . حتي مطابق ماده چهارده بايد براي زنان ر�?ستايي ، مسا�?ي با مردان تسهيلات بازاريابي ، اصلاحات ارضي �? طرحهاي اسكان مجدد زمين فراهم ش�?د �? مطابق ماده يازده بايد امكانات مسا�?ي با مردان در زمينه امتيازات ، شرايط شغلي �? حق استفاده از د�?ره هاي آم�?زش حرفه اي ايجاد نم�?د .

اين امرهر چند خلاف شرع نمي باشد �?لي با �?ضعيت اقتصادي �? اجتماعي ايران كه ميلي�?نها مرد سرپرست خان�?اده �? مرد ج�?ان بيكار دارد �? با كمب�?د شديد فرصت هاي شغلي م�?اجه است به هيچ �?جه سازگار نمي باشد . زيرا با ت�?جه به صراحت آيه قرآن ، ق�?انين داخلي �? نيزعرف جامعه ، مردان مسئ�?ل تأمين اقتصاد خان�?اده مي باشند ، از س�?ي ديگر ج�?انان بسياري به دليل بيكاري امكان ازد�?اج ندارند �? بيكاري مردان درايران سبب ازدياد فقر ، مفاسد اخلاقي ، بزهكاري ، سرقت ، اعتياد گشته ، با اين �?ضعيت ، جمه�?ري اسلامي ايران با الحاق به كن�?انسي�?ن �?ل�? با شرط مذك�?ر ، م�?ظف خ�?اهد ب�?د به همان ميزان كه براي مردان فرصت شغلي ايجاد مي نمايد براي دختران مجرد ( �?ل�? فاقد هر ن�?ع تخصصي ) نيز امكان اشتغال فراهم كند ، به يقين اين امر با مصلحت جامعه امر�?ز ايران كه كمب�?د فرصتهاي شغلي از معضلات آن است منافات خ�?اهد داشت .

نم�?نه ديگر ، در بند ج ماده ده بيان شده : د�?لتها م�?ظفند به آم�?زش مختلط در مدارس متعهد ش�?ند . اين امر نيز هر چند في نفسه خلاف شرع نمي باشد �?لي به دليل آنكه زمينه ساز مفاسد اخلاقي است ، مخالف منافع ملي خ�?اهد ب�?د .

علا�?ه بر آنكه به يقين به پيشرفت تحصيلي ن�?ج�?انان نيز لطمه خ�?اهد زد .

لذا بنا بر م�?اردي كه ذكر شد لازم است كه نه تنها حق شرط نسبت به م�?ازين شرعي ذكر ش�?د بلكه اين حق شرط بايد قان�?ن اساسي �? ق�?انين داخلي را هم در بر گيرد . همان ط�?ر كه در م�?رد الحاق به « كن�?انسي�?ن حق�?ق ك�?دك » �?« كن�?انسي�?ن مبارزه با قاچاق م�?ا د مخدر » اين كار انجام شده است .


هـ ) – ابهام در اجراي شرط


در شرط مذك�?ر ، م�?ادي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت داشته باشد ، م�?رد تحفظ قرار گرفته است . با ت�?جه به اينكه نهاد مشخصي براي تعيين مغايرت يا عدم مغايرت اجزاء كن�?انسي�?ن با شرع مقدس اسلام تعيين نگرديده . اين شرط براي همگان ، چه در سطح ملي �? چه در سطح بين المللي داراي ابهام خ�?اهد ب�?د �? چه بسا زمينه س�?ء استفاده را در آينده فراهم نمايد . زيرا اين شرط مبهم امكان آن را فراهم مي آ�?رد تا در آينده به استناد به هر ق�?ل ضعيف فقهي ، ق�?انين داخلي همسان با كن�?انسي�?ن تغيير يابد .


�? ) – تخصيص اكثر


در ص�?رتي كه از شانزده ماده كن�?انسي�?ن به ده م�?رد از م�?اد آن ، اعلام تحفظ ش�?د تخصيص اكثر لازم آمده �? چنين امري در ق�?اعد حق�?قي قابل پذيرش نيست . علا�?ه بر آنكه به يقين ماده د�? �? شانزده در زمره اين م�?اد است �? م�?رد اعتراض كميته مح�? تبعيض قرارخ�?اهد گرفت . لازم به ذكر است نسبت به ده ماده مذك�?ر بايد اطلاع رساني همگاني گردد تا م�?رد تحليل كارشناسانه دقيق قرار گيرد ، زيرا بيم آن مي ر�?د كه شرط خلاف شرع يا مصالح ملي بدليل ضعف كارشناسي لازم ، م�?رد ت�?جه قرار نگيرد ، به يقين پس از الحاق مشر�?ط نيز نمي ت�?ان بر تعداد شر�?ط افز�?د زيرا حق شرط تنها در م�?قع اعلام رضايت به يك معاهده امكان پذير است . علت آن را نيز چنين بيان مي كنند كه آزادي د�?لتها براي اعلام تحفظ ، پـــس از الحاق ، ناقض اصل �?فاي به عهد است م�?جب مشكلات قابل ملاحظه اي براي اين معاهده مي گردد .


ز ) – كن�?انسي�?ن �? آينده حق شرطها


هر چند امر�?زه براي آنكه تعداد بيشتري از كش�?رها به كن�?انسي�?ن ملحق ش�?ند �? نظام حق�?قي �?احد جهاني در اين زمينه ايجاد ش�?د ، الحاق مشر�?ط پذيرفته مي گردد ، �?لي با گذشت زمان �? الحاق بيشتر كش�?رها ، سعي مي ش�?د تا د�?لتها از شر�?ط خ�?د انصراف دهند . زماني كه كن�?انسي�?ن به معاهده بين الملي تبديل شد ، فقط بيست كش�?ر آنرا تصديق نم�?ده ب�?دند لذا اعلام شرط كش�?رها به سادگي پذيرفته مي شد . پس از فز�?ني تعداد د�?لتهاي الحاقي ، در گردهمايي جهاني زنان در پكن ، اصرار بر آن ب�?د كه د�?لتها از شر�?ط خ�?يش انصراف دهند . در ماده د�?يست �? هجده سند پكن كه دست�?رالعمل اجرايي كن�?انسي�?ن مي باشد تقاضاي اجراي كامل كن�?انسي�?ن رفع تبعيض شده �? تأكيد گرديده بايد از هر گ�?نه قيد �? شرطي در اجراي كن�?انسي�?ن مزب�?ر اجتناب نم�?ده �? مقررات آن بد�?ن قيد �? شرط اجرا ش�?د . در ماده د�?يست �? ن�?زده اين سند نيز بعضي از كش�?رها م�?رد انتقاد قرار گرفته اند : « در كش�?رهايي كه به كن�?انسي�?ن ، قيد �? شرطهائي �?ارد كرده اند يا در ق�?انين خ�?د جهت اجراي معيارهاي بين المللي در زمينه حق�?ق زنان تجديد نظر نكرده اند ، تسا�?ي كامل زنان تأمين نشده است » علا�?ه بر آن در ماده د�?يست �? سي صريحاً آمده است كه : « د�?لتها متعهد شده اند دامنه هر ن�?ع شرط را ( نسبت به كن�?انسي�?ن ) محد�?د نمايند �? هر گ�?نه حق شرطي را حتي الامكان صريح �? محد�?د تنظيم نمايند �? اطمينان دهند كه هيچ ن�?ع حق شرطي كه مغاير با هدف �? منظ�?ر كن�?انسي�?ن است اعلام ننمايند »





نظر فقهاء دررابطه با الحاق به كن�?انسي�?ن رفع تبعيض عليه زنان :

آيت الله مكارم شيرازي :
بي شك اين معاهده مخالف تعليمات اسلام است �? قي�?دي مانند تحفظ بر تعليمات اسلامي �? عدم مخالفت با شرع مشكلي را حل نمي كند زيرا در اين معاهده با صراحت گفته شده شر�?طي كه مخالف ر�?ح اين معاهده است قابل قب�?ل نيست �? به اين ترتيب پس از امضاي آن فشارهايي از خارج براي حذف اين شرط كه مخالف ر�?ح معاهده است �?ارد خ�?اهد شد �? ايادي داخلي نيز هر ر�?ز به بهانه اي به آن دامن مي زنند �? مطالبات نامشر�?ع خ�?د را مي طلبند . .... غربيها به هر بهانه اي شده مي خ�?اهند فرهنگ غيرمذهبي خ�?د را بر ما تحميل كنند د�?لتمردان ما بايد بيدار باشند �? ننگ تسليــــم را نپذيرند .


آيت الله فاضل لنكراني :
الحاق به معاهده مذك�?ركه متضمن م�?ارد خلاف شرع مبين است، جايز نيست �? تقييد به قيد مذك�?ر از دايره لفظ تعدي نمي كند �? در مقام عمل همان هدف س�?ئي كه از چنين ام�?ري دارد پياده خ�?اهد شد . خدا�?ند مسلمانان را از شر�?ر شياطين حفظ نمايد .

آيت الله ميرزا ج�?اد تبريزي :
هر قان�?ن �? قراردادي كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد يا مطابقت با مصالح مسلمين نداشته يا عزت اسلام �? مسلمين را در خطر بيندازد شرعاً اعتباري نداشته �? اطاعت از آن جايز نيست �? خ�?د به خ�?د ملغي است �? گمان نش�?د كه با اين م�?افقتها مستكبرين �? اهل كفر راضي مي ش�?ند ، آنان به كمتر از مح�? كامل اسلام راضي نخ�?اهند شد �? آنان كه م�?افق اين ام�?ر هستند بايد بدانند كه اسلام هميشه پير�?ز ب�?ده �? هست �? ياران �?اقعي امام زمان در مملكت آن حضرت دين خدا را ياري خ�?اهند كرد.

جمع بندي :

به يقين امر�?ز ، نه تنها هيچ كش�?ري نمي ت�?اند در انز�?اي كامل �? بد�?ن ارتباط با جهان به سر برد، بلكه لازمه پيشرفت جامعه ، حض�?ر فعال �? م�?ثر در ر�?ابط بين المللي است .

مصلحت ملي ما اقتضا مي كند تا در اين حض�?ر ، منفعلانه برخ�?رد نكرده �? به تدا�?م طريق مستقيمي كه با تشكيل نظام اسلامي در آن گام نهاديم ، همت كنيم. لذا بنا بر ادله زير،پيشنهاد خ�?د را ارائه مينماييم:


1 – از آنجا كه در جهان �? نيز در كش�?رهاي اسلامي �? همچنين در جمه�?ري اسلامي ايران زنان از جايگاه متناسب با شأن خ�?يش برخ�?ردار نمي باشند ، تصحيح م�?قعيت زنان نيازمند منش�?ر مد�?ني است كه در آن �?ضعيت مطل�?ب زنان ترسيم شــده باشد ؛

2 – كن�?انسي�?ن مح�? كليه اشكال تبعيض عليه زنان در م�?ارد متعدد ، با مباني نظري اسلامي در تعارض است ؛

3 – اين كن�?انسي�?ن نسبت به ساير كن�?انسي�?نها بيشترين حق شرط را دريافت كرده است ، اين امر نشان دهنده ضعف مقب�?ليت عم�?مي آن مي باشد ؛

4 – بسياري از كش�?رهاي اسلامي با شرط كلي عدم مخالفت با شريعت اسلامي �? يا با تعيين م�?ادي كه مخالف با شريعت اسلامي ب�?ده ، تعارض كن�?انسي�?ن با ق�?انين اسلامي را ابراز نم�?ده اند ؛

5 – مسلمانان جهان اعتقاد دارند از آنجا كه اسلام دين كاملي مي باشد، در زمينه مسائل زنان نيز داراي ق�?اعد �? مقررات دقيق �? جامعي است ؛

6 – عزت اسلامي ، تح�?ل در �?ضعيت زنان را در اثر فشار بيگانگان �? بر اساس اعلاميه اي كه با ديدگاههاي اسلامي تفا�?ت چشمگير دارد �? با �?حي �? شريعت بيگانه است بر نمي تابد . �? قرآن نيز بر اين امر تأكيد دارد ؛

7 – ديدگاه كش�?رهاي اسلامي به دليل اتفاق نظر بر مرجع قان�?نگذاري اصلي خ�?يش ، قرآن ، به يكديگر نزديك مي باشد ؛

8 – عدم پذيرش اعلاميه بين المللي، زماني كه با اعلام م�?اضع رسمي مشترك كش�?رهاي متعدد اسلامي همراه باشد مقب�?ليت مناسبي خ�?اهد يافت �? فشارهاي بين المللي را به سرعت كاهش خ�?اهد داد ؛

9 – قان�?ن اساسي جمه�?ري اسلامي ايران بر همكاري با مسلمانان جهان جهت تشكيل امًّت �?احد جهاني تأكيد مي نمايد ؛

10 – رئيس جمه�?ر محترم حجت الاسلام خاتمي مي فرمايد : هر ملتي حق دارد بر اساس فرهنگ �? تاريخ خ�?د ، يك درك �? شناخت مخص�?ص به خ�?د از حق�?ق بشر داشته باشد . اين امر مخالف حق�?ق بشر است كه كش�?رهاي خارجي به خاطر ت�?ان اقتصادي �? سياسي خ�?د بخ�?اهند تفسيرهاي خ�?يش را از حق�?ق بشر اعمال كنند �? برداشتهاي خ�?د را به ساير انسانها به ز�?ر تحميل نمايد ؛

11 – در هشتمين كنفرانس سران كش�?رهاي اسلامي در سال 1376 ش ( 1997 ميلادي ) در تهران قطعنامه شمـــــــاره 13/8 - ش ( ق 10 ) صادر گرديد مطابق آن : اين كنفرانس تصميم مي گيرد جهت اتخاذ م�?اضع هماهنگ كش�?رهاي اسلامي در م�?رد مسائل مرب�?ط به زنان درمحافل بين المللي به �?ي�?ه در سازمان ملل متحد گر�?ه كار دائم را ايجاد نمايد �? از دبيرخانــــه مي خ�?اهد كه هماهنگيهاي لازم جهت تشكيل جلسات مستمر اين گر�?ه كاري را فراهم آ�?رد ؛


پيشنهادات :

جمه�?ري اسلامي ايران با اتكاء به خدا �? اعتماد به ت�?انايي ملت شريف ايران متن ا�?ليه اعلاميه حق�?ق زنان اسلامي را تهيه نم�?ده �? سپس با همفكري ساير كش�?رهاي اسلامي اين اعلاميه را تكميل �? تص�?يب نمايد . به اين ترتيب كش�?رهاي اسلامي در عدم الحاق به كن�?انسي�?ن مح�?كليه اشكال تبعيض عليه زنان ، متهم به بي تفا�?تي نسبت به حق�?ق زنان نشده بلكه م�?اضع خ�?يش را در حمايت از حق�?ق زنان اعلام مي نمايند . اين حركت زمينه ساز اتخاد م�?ضع يكپارچه كش�?رهاي اسلامي در كنفرانس جهاني زنان آتي كه چندان د�?ر نيست نيز خ�?اهد شد . علا�?ه بر آن ساختار تح�?ل مثبت در �?ضعيت زنان مسلمان ر�?شن �? �?اضح شده �? مي ت�?ان به بهب�?د �?ضعيت زنان در اين كش�?رها اميد داشت . در غير اين ص�?رت پس از الحاق مشر�?ط جمه�?ري اسلامي ايران به كن�?انسي�?ن ، اعتراض به شر�?ط مكرراً �?اقع خ�?اهد شد تا شر�?ط محد�?د شده �? به تدريج حذف گردد . علا�?ه بر آن بدليل لز�?م ارائه گزارش از �?ضعيت زنان بر اساس معيارهاي تعيين شده در كن�?انسي�?ن ، تمامي برنامه ريزيها �? امكانات جهت ارتقاء �?ضعي زنان در محد�?ده م�?ارد مذك�?ر در كن�?انسي�?ن قرار خ�?اهد گرفت �? به ام�?ر ديگر رسيدگي نخ�?اهد شد .

پايان كلام آنكه به فرم�?ده بنيانگذار انقلاب ايران: « همانگ�?نه كه در تنهايي �? غربت بد�?ن كمك �? رضايت احدي از كش�?رها �? سازمانها �? تشكيلات جهاني ، انقلاب را به پير�?زي رسانديم �? همانگ�?نه كه در جنگ نيز مظل�?مانه تر از انقلاب جنگيديم �? بد�?ن كمك حتي يك كش�?ر خارجي ، متجا�?زان را شكست داديم . ما به ياري خدا باقيمانده راه پر نشيب �? فراز را با اتكاء به خدا تنها خ�?اهيم پيم�?د �? به �?ظيفه خ�?يش عمل خ�?اهيم كرد . »


فصلنامه كتاب زنان – شماره 15