در مقاله ي پيش خ�?انديم که …
ماده 1118 قان�?ني مدني ايران ناظر به استقلالي مالي زن از ش�?هر است. اين ماده چنين مي گ�?يد: «زن مستقلاً مي ت�?اند در دارايي خ�?د هر تصرفي را که مي خ�?اهد بکند» بنابراين در حق�?ق ايران دارايي ز�?جين، جنبه اشتراکي ندارد �? ام�?ال هر يک از زن �? مرد مستقل �? جدا از ام�?ال �? دارايي هاي ديگري است. ا�? مي ت�?اند در دارايي خ�?د- به هر شکلي که باشد- به ط�?ر آزادانه تصرف نمايد �? هرگ�?نه انتقال، هبه �? ... نسبت به آن انجام دهد. اما در مقابل اين ر�?يم استقلال مالي، ر�?يم اشتراک مالي زن �? ش�?هر در حق�?ق ار�?پايي �?ج�?د دارد.

شرط انتقال تا نصف دارايي ر�?يم اشتراک مالي ز�?جين در حق�?ق غربي را به ذهن متبادر مي نمايد چرا که با اعمال شرط مزب�?ر آن دسته از ام�?ال �? دارايي هاي ش�?هر به زن انتقال داده مي ش�?د که در زمان برقراري ارتباط زناش�?يي بين آنان به دست آمده باشد �? اين امر با ر�?يم اشتراک ام�?ال در ار�?پا بسيار شباهت دارد.


در حق�?ق ايران زن حتي بعد از ازد�?اج از استقلال مالي کامل برخ�?ردار است. همه مال منق�?ل �? غيرمنق�?ل که دارد متعلق به خ�?د ا�?ست �? هرگاه بخ�?اهد مي ت�?اند هرگ�?نه عمل �? اقدام حق�?قي نسبت به آن انجام دهد. علا�?ه بر اين، زن در حق�?ق ايران مستحق نفقه است �? مرد بايد در هر ص�?رت نفقه زن را بدهد (مگر در ص�?رت نش�?ز) �? آنچه زن در اثر فعاليت خارج از منزل به دست مي آ�?رد جز�? دارايي شخصي ا�?ست که ز�?ج حقي نسبت به آن ندارد �? ثر�?ث زن، ش�?هر را از پرداخت نفقه معاف نمي کند. ضمناً زن مي ت�?اند مبلغي را که مرد تحت عن�?ان مهر يا کابين براي اثبات راستي عشق مرد به زن، متعهد مي ش�?د، از ا�? بگيرد.
در حق�?ق ايران ر�?يم اشتراک دارايي بين زن �? ش�?هر ديده نمي ش�?د. بنابراين آنچه در قباله هاي ازد�?اج تحت عن�?ان «شرط انتقال تا نصف دارايي» آ�?رده مي ش�?د امري غيرمعم�?ل �? ناهماهنگ با حق�?ق ماست، هر چند که از نظر حمايت از حق�?ق زنان به د�?ر از فايده نخ�?اهد ب�?د �? گامي هر چند ک�?چک در راه تأمين هر چه بيشتر حق�?ق زنان تلقي مي ش�?د.


ايرادات اجتماعي به شرط انتقال تا نصف دارايي
درج شرط انتقال تا نصف دارايي در قباله هاي ازد�?اج که نشان از جهت دهي مسئ�?لين ذيربط به طرفين ، �? اجبار ضمني ش�?هر به پذيرش اين تعهد دارد. در اکثر قريب به اتفاق م�?ارد، ش�?هر را به امري برخلاف ميل �? رضاي باطني خ�?د متعهد مي نمايد. چرا که کمتر ش�?هري است که در هنگام ازد�?اج �? بستن عقد زناش�?يي شرط يا شر�?ط مزب�?ر را به دقت م�?رد بررسي �? مطالعه قرار دهد �? کمتر کسي است که پس از مطالعه براي حفظ شأن �? آبر�?ي خ�?د �? براي حفظ آرامش مجلس عقد، از امضاي شر�?ط مزب�?ر خ�?دداري �?رزد. با قب�?ل شرط مزب�?ر ش�?هر متعهد به امري مي ش�?د که در ص�?رت طلاق، اجراي آن با ت�?جه به ديگر تعهدات قان�?ني ا�? در برابر زن بسيار مشکل مي گردد.

دليل مطلب بالا، اين است که ش�?هر بايد نفقه زن �? فرزندانش را بپردازد �? همان ط�?ر که مي دانيم ميزان �? مبلغ نفقه �? هزينه هاي جاري خان�?اده هاي امر�?زي با سطح زندگي �? هزينه هاي جاري قديم تفا�?ت دارد �? اين تفا�?ت بسيار چشمگير �? در برخي م�?ارد حيران کننده است. با ت�?جه به بالا رفتن سطح زندگي �? تغيير نگرش زنان نسبت به نيازهاي ضر�?ري، بسياري از هزينه هايي که در گذشته به عن�?ان نياز ثان�?يه به شمار مي آمد، امر�?زه به عن�?ان نياز ا�?ليه �? جز�? نفقه زن شمرده مي ش�?د. �? با در نظر داشتن کمب�?د درآمد قشر عظيمي از جامعه (به �?ي�?ه جامعه کارگري �? کارمندي) تأمين نيازهاي ر�?زمره خان�?اده امري مشکل �? گاه محال مي نمايد �? ش�?هراني هستند که به دليل عدم ت�?انايي در تأمين اين نيازها اقدام به طلاق همسر يا ترک منزل مي نمايند.

اما تعهد ش�?هر تنها به م�?رد ف�?ق خلاصه نمي ش�?د. ش�?هر در زمان نکاح، تعهدي سنگين بر د�?ش خ�?د نهاده است. تعهدي که تا آخر عمر شايد ت�?ان پرداخت آن را به زن نداشته باشد. مهرهاي سنگيني که امر�?زه در قباله ها ن�?شته مي ش�?د �? ش�?هر را مکلف به پرداخت 500 يا 1000 سکه بهار آزادي مي نمايد تعهدي سنگين �? در بيشتر م�?ارد غير قابل اجرا بر د�?ش مرد مي گذارد که پس از تأمين هزينه هاي زندگي، هر آنچه پس انداز کند بايد براي پرداخت مهر زن به کناري نهد. لذا با عنايت به تعهد ش�?هر نسبت به نفقه �? تعهد ا�? در م�?رد پرداخت مهرهاي سنگين امر�?زي مي ت�?ان گفت هر آنچه ش�?هر در ط�?ل زندگي با تلاش به دست آ�?رده، عم�?ماً از نفقه �? مهر زن فز�?ني ندارد �? لذا گنجاندن شرط ، امري بيه�?ده ب�?ده �? غير معق�?ل �? نامتناسب با حق�?ق ما به شمار مي ر�?د. آنچه در حق�?ق ار�?پايي به عن�?ان ر�?يم مالي مشترک به �?ج�?د آمده است متناسب با حق�?ق �? ديگر مقررات �? �?ضعيت زندگي �? فرهنگ آنها مي باشد. آنها چيزي به عن�?ان مهر ندارد. نفقه خان�?اده تنها بر ز�?ج تحميل نمي ش�?د هر د�? مشغ�?ل کار هستند �? آنچه از نفقه �? هزينه هاي خان�?اده اضافه آمد پس از طلاق بالمناصفه (نصف نصف) قسمت مي کنند.


نتيجه گيري
شرط انتقال تا نصف دارايي مبني بر ض�?ابط دقيق ، ر�?شن نيست �? تا حدي جنبه تحميلي دارد که عم�?ماً بد�?ن رضايت �?اقعي مرد �? با اجبار متعهد مي ش�?د . �?لي به هر ص�?رت بايد به اجراي شرط مزب�?ر با دقت کامل را مبذ�?ل داشت �? در صد�?ر رأي نيز، بايد شرايط اجتماعي را در نظر گرفت �? با ت�?جه به مجم�?عه مصالح م�?ج�?د به اجراي آن پرداخت �?لي تا حد امکان بايد هدف اصلي شرط مزب�?ر، يعني تأمين حق�?ق زنان �? حمايت از آنها را در نظر گرفته �? م�?رد ت�?جه قرار گيرد.


منابع :
1

- محمد دهقاني نقندر، پايان نامه حق�?ق زن پس از طلاق، دانشکده حق�?ق �? عل�?م سياسي- دانشگاه تهران، زمستان 76
2- دکتر سيد حسين صفايي، مجله حق�?ق �? اجتماع، شماره 4،

ن�?يسنده عليرضا فايضي مهابادي


2- دکتر سيد حسين صفايي، مجله حق�?ق �? اجتماع، شماره 4،

ن�?يسنده عليرضا فايضي مهابادي