نصف دارايي ش�?هر به زن در هنگام طلاق، چرا �? چگ�?نه منتقل مي ش�?د؟




�?ظيفه دادگاه در اجراي شرط انتقال

هرگاه زن پس از طلاق �? جدايي اجرت فعاليت ها �? کارهاي خ�?د را از ش�?هر درخ�?است بنمايد (اجرت المثل) دادگاه بر طبق تبصره مذک�?ر ابتدا سعي مي نمايد تا زمينه را براي آشتي �? صلح بين طرفين فراهم کند. در چنين شرايطي اگر اختلاف با مسالمت رفع نشد به شر�?ط م�?رد پذيرش در عقد نکاح ت�?جه نم�?ده �? اختلاف آنها را با اجراي شرط هاي مذک�?ر مرتفع مي نمايد. بنابراين اگر شرط مالي مذک�?ر در قباله هاي نکاح آمده �? ش�?هر، ذيل آن را امضاء کرده باشد، ن�?بت به اجرت المثل �? نحله (بخشش) نمي رسد. ترتيب ذکر شده براي حل اختلاف مبتني بر ر�?ش جديد قان�?ن گذار ايران در صدر «تبصره 6 ماده �?احده قان�?ن اصلاح مقررات مرب�?ط به طلاق» است. در صدر تبصره 6 ماده مذک�?ر آمده است: «پس از طلاق در ص�?رت درخ�?است ز�?جه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده �?ي نب�?ده است، دادگاه بد�?اً از طريق تصالح (صلح �? آشتي طرفين) نسبت به تأمين خ�?استه ز�?جه اقدام مي نمايد �? در ص�?رت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم در خص�?ص ام�?ر مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي ش�?د در غير اين ص�?رت ...»

با ت�?جه به ت�?ضيح ف�?ق، مطالعه شرط انتقال حداکثر نصف دارايي به دست آمده در د�?ران زناش�?يي از نظر عملکرد قضايي داراي فايده �? بهره است. فايده مزب�?ر به معافيت دادگاه از تعيين اجرت المثل �? نحله مرب�?ط مي ش�?د به عبارت ديگر در ص�?رت �?ج�?د شرط انتقال تا نصف دارايي، دادگاه از تحمل زحمت تعيين اجرت المثل �? نحله �? رد يا پذيرش دلايل مرب�?ط به آن معاف است �? اين امر باعث سرعت در رسيدگي مي ش�?د.

با ت�?جه به ت�?ضيح ف�?ق ر�?شن است که دادرسان محاکم قبل از تصميم گيري درباره اجرت المثل �? نحله بايد به اين امر �?اقف گردند که آيا در عقد نکاح بين طرفين شر�?ط مالي خاصي م�?رد پذيرش قرار گرفته است يا خير؟ که در ص�?رت �?ج�?د شرط، �?ظيفه دادگاه ت�?جه به شرط مزب�?ر �? انصراف از تعيين اجرت المثل �? نحله است.

اگرچه براي حمايت از حق�?ق زنان، قان�?نگذار �? مسئ�?لين قضايي به چاره انديشي پرداخته �? راه تأمين حق�?ق زنان را در تبيين �? اعمال شر�?ط مالي به نفع زنان پنداشته اند �?لي بايد در اين راه بر مبناي اص�?ل عدالت خ�?اهي �? منطق انساني �? با د�?ري از افراط �? تفريط مسير را برگزيد که نظام اقتصادي جامعه دچار ناهماهنگي نش�?د �? از ديدگاه اجتماعي نيز ت�?ازني بين حق�?ق زن �? مرد در ام�?ر خان�?اده فراهم ش�?د.


به نظر مي رسد براي جمع بين تعهدات ش�?هر در ص�?رتي دادگاه بايد شرط انتقال تا نصف دارايي را م�?رد ت�?جه قرار دهد �? به اعمال �? اجراي آن بپردازد که ام�?ال �? دارايي هاي به دست آمده در زمان زندگي مشترک چشمگير باشد به اندازه اي که علا�?ه بر هزينه هاي جاري خان�?اده، مهريه زن از آن ام�?ال به دست آمده �? تأثير چنداني بر �?ضعيت زندگي مرد نداشته باشد. مثلاً هرگاه ش�?هر علا�?ه بر تأمين همسر خ�?د در ط�?ل د�?ران زناش�?يي مبلغي معادل صد ميلي�?ن ريال به ام�?ال �? دارايي هاي متعلق به خ�?د افز�?ده باشد �? تعهد ا�? نسبت به مِـهر، مبلغي معادل هشتاد ميلي�?ن ريال باشد. اين امر عادلانه نيست که ش�?هر علا�?ه بر پرداخت هشتاد ميلي�?ن ريال، نصف يا ربع آن، بيست ميلي�?ن ريال باقي مانده را هم به زن مطلقه خ�?د بدهد. در اين مثال از صد ميلي�?ن ريال سرمايه اي که براي ش�?هر در ط�?ل د�?ران زناش�?يي به دست آمده است، 90 ميلي�?ن ريال آن به ز�?جه مطلقه �? تنها ده ميلي�?ن ريال آن به خ�?د ز�?ج که همه سرمايه حاصل تلاش �? زحمت مستقيم ا�? ب�?ده است، مي رسد که اين امر با مبناي عدالت �? ر�?ح عدالت خ�?اهي ق�?انين �? با انصاف مرس�?م بين ج�?امع منافات دارد �? حاصل اين گ�?نه مقررات نامتناسب برهم ريختن نظم اجتماع �? دگرگ�?ن شدن نظام اقتصادي در جامعه است �? ش�?هراني که اين گ�?نه مقررات نام�?ز�?ن را مشاهده مي کنند �? ت�?ان پرداخت تعهد ناخ�?استه را ندارند ستم �? بي انصافي را پيشه خ�?د ساخته �? با اقدامات جن�?ن آميز بعضاً سعي در اکراه �? الزام زن براي گذشتن از مهر خ�?د �? ديگر دي�?ن ش�?هر مي نمايد¬.

منابع :

1- محمد دهقاني نقندر، پايان نامه حق�?ق زن پس از طلاق، دانشکده حق�?ق �? عل�?م سياسي- دانشگاه تهران، زمستان 76

2- دکتر سيد حسين صفايي، مجله حق�?ق �? اجتماع، شماره 4،

ن�?يسنده عليرضا فايضي مهابادي